أنقرة (زمان التركية) – غيّر الغزو الروسي لأوكرانيا الطريقة التي تنظر بها بعض الدول الأوروبية إلى التجنيد الإجباري.
تريد الدول القريبة جغرافيًا من روسيا تعزيز جيوشه، إحداها لاتفيا التي أنهت التجنيد الإجباري في عام 2006. ومع ذلك، في عام 2023، أعيد العمل بالتجنيد الإجباري للرجال لمدة 11 شهرًا. يمكن للنساء الانضمام إلى الجيش طواعية، وذكر رئيس وزراء لاتفيا إدغارس رينكيفيتش أنه ينبغي على الدول الأخرى في أوروبا اتخاذ خطوات مماثلة.
وبعودة التجنيد الإجباري في بولندا، تكون جميع الدول الأوروبية المجاورة لروسيا قد أعادت العمل به. في أوروبا الغربية، كانت معظم الدول قد أنهت التجنيد الإجباري بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. ومع ذلك، أعادت بعض الدول مثل أوكرانيا وليتوانيا والسويد ولاتفيا تطبيق هذه الممارسة.
وقال وزير الدفاع البريطاني السابق توبياس إلوود إن خطر نشوب صراع عسكري كبير في أوروبا قد ازداد بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الضمانات الأمنية في أوروبا وميل ترامب إلى التحالف مع روسيا. وقال إن هذا الوضع يتطلب تغييرًا في الدفاع لمرة واحدة في كل جيل.
ومع ذلك، قال خبراء من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن التجنيد الإلزامي يفرض عبئاً اقتصادياً ضخماً، حيث أنه ضروري لإيواء وإطعام عدد كبير من الأشخاص، فضلاً عن تأثير انقطاع الموظفين عن وظائفهم على الاقتصاد. ومع ذلك، تقدم بعض الدول فرصًا مثل التدريب المهني والرواتب والتوظيف لجعل الخدمة العسكرية أكثر جاذبية وتعويض أثرها الاقتصادي. في إستونيا، يمكن للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات مواصلة حياتهم المهنية في نفس المجال عندما ينضمون إلى الجيش.
ولا يحظى التجنيد الإجباري بتأييد واسع النطاق في أوروبا. فوفقًا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب، فإن 32% فقط من مواطني الاتحاد الأوروبي مستعدون للقتال إذا تعرضت بلادهم للغزو. وتُعد دول مثل إيطاليا والنمسا وألمانيا من بين أكثر الدول المترددة.
وفي بعض الدول الأوروبية يوجد أيضاً تجنيد إجباري للنساء. ففي السويد والنرويج، الخدمة العسكرية إلزامية للنساء. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية للنساء في الدنمارك اعتبارًا من عام 2026 وفي لاتفيا اعتبارًا من عام 2028.
كما أن الحق في الاستنكاف الضميري معترف به في الدول الأوروبية التي تطبق التجنيد الإجباري، ولكن تركيا وأذربيجان استثنائي.
