بقلم: الدكتور أيمن سلامة
القاهرة (زمان التركية)ــ في تصعيد خطير يهدد بتقويض أي جهود للسلام في الشرق الأوسط، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم 26 مايو 2025، الدول الكبرى بردّ إسرائيلي قاسٍ يتمثل في فرض السيادة على الضفة الغربية.
يأتي هذا التهديد الصريح كردٍّ على أي تحرك أحادي الجانب من قبل المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية. وتكشف تصريحات ساعر عن توجه إسرائيلي تصعيدي تجاه المساعي الدولية لإنهاء الصراع، وتؤكد على رفض إسرائيل لأي حل لا يتفق مع رؤيتها الأحادية.
ويُعدّ هذا الموقف تأكيدًا إسرائيليًا ممنهجًا لرفض قرارات الشرعية الدولية، الصادرة عن العديد من المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية التي تتبنى حل الدولتين.
في هذا السياق، فإن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق أصيل لا يسقط بالتقادم، ولا يقبل التجزئة أو التنازل عنه، كونه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. كما يُعدّ هذا الحق ركيزة أساسية في القانون الدولي الإنساني.
تجاهل صارخ للواقع القانوني والتاريخي
إن التهديد الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية يتجاهل بشكل صارخ حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الأطول والأكثر استثنائية في التاريخ المعاصر.
هذا الاحتلال، الذي تجاوز سبعة عقود، يتنافى مع جميع مبادئ القانون الدولي التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال واحترام سيادة الشعوب. كما أن هذا التهديد يتجاهل المبادئ والأعراف الدولية التي تمنح الشعب الفلسطيني حق الكفاح المسلح لتحرير ترابه الوطني من الاحتلال، وهو حق معترف به دوليًا، كرد فعل طبيعي على الظلم المستمر والاحتلال غير المشروع.
ابتزاز سياسي وتنصّل من الالتزامات
لا مراء أن هذا التصريح الإسرائيلي يُعد محاولة لابتزاز المجتمع الدولي، والتنصل من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويعكس إصرارًا على استمرار الاحتلال وتقويض أي فرص حقيقية للسلام.
إن فرض السيادة على الضفة الغربية، التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، يعني عمليًا إجهاض حل الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال.
إن هذه الخطوة الإسرائيلية، إن تمّت، ستقود المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والصراعات، وستُغلق الباب أمام أي آمال في تسوية سلمية للصراع.
يجب على المجتمع الدولي ألا يرضخ لهذه التهديدات الرخيصة، وأن يقف بحزم أمام هذا الابتزاز السياسي. إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس منّة، بل هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، وخطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
يجب على الدول الكبرى أن تواصل جهودها لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض وقائع على الأرض تتنافى مع القانون الدولي والقرارات الأممية.
إن الطريق الوحيد نحو سلام دائم وعادل في المنطقة يمر عبر:
- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
- عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
أي مسار آخر لن يؤدي إلا إلى إدامة الصراع وتعميق الكراهية. على المجتمع الدولي أن يُدرك أن أمن المنطقة واستقرارها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بـتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الطويلة.
