أنقرة (زمان التركية) – مع بلوغ أسعار الذهب مستويات قياسية؛ يتزايد إقبال المواطنين في تركيا على شرائه، لكن أحدث البيانات تكشف عن حجم ضخم لهذه الثروة خارج نطاق النظام الاقتصادي الرسمي.
ووفقًا لبحث أجرته مؤسسة QNB-Finansbank، يبلغ إجمالي مخزون الذهب في تركيا حوالي 4,210 أطنان، بقيمة سوقية تصل إلى نحو 520 مليار دولار. لكن الجزء الأكبر من هذا الذهب مخزون في المنازل أي خارج النظام الرسمي.
أشار البروفيسور هاكان قره، عضو هيئة التدريس بجامعة بيلكنت وكبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي التركي، في منشور على منصة X، إلى أن 363 مليار دولار من إجمالي قيمة الذهب البالغة 520 مليار دولار يتم الاحتفاظ بها “تحت الوسائد”.
وبحسب الخبراء، فإن وجود هذه الكمية الهائلة من الذهب خارج النظام الرسمي يمثل طاقة اقتصادية معطلة. ويستمر الأفراد في الاحتفاظ بمدخراتهم في المنازل أو الخزائن أو الأماكن السرية، لأسباب تتعلق بالبحث عن الأمان، والقلق من عدم الاستقرار، وتفضيل البقاء خارج النظام المالي.
وتؤكد دراسة أجرتها مؤسسة ING تركيا هذا التوجه، حيث كشفت أن الذهب المكنوز في المنازل هو الخيار الأول للمدخرين. ففي الربع الثاني من عام 2025، بلغت نسبة الأفراد الذين يقومون بالادخار 54%.
وأظهرت نتائج البحث أن 35% من المدخرين يفضلون “الذهب تحت الوسائد” كأداة ادخار، يليهم 28% يفضلون الاحتفاظ بالليرة أو العملات الأجنبية النقدية في المنازل. وجاءت الحسابات بالليرة بنسبة 21%، والأسهم/البورصة بنسبة 19%، فيما اختار 18% حسابات الذهب أو المعادن والأحجار الكريمة.
ويُشير هذا المشهد إلى أن الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا تقليديًا، لا يزال يحتل أولوية كبيرة في خيارات الاستثمار في تركيا. وعلى الرغم من المبادرات السابقة للحكومة والمؤسسات المالية مثل “أيام الذهب” و”السندات الذهبية”و”شهادات المشاركة”، التي هدفت إلى جذب هذه المدخرات إلى الاقتصاد الرسمي، إلا أن هذه المبادرات لم تلق الاهتمام المطلوب من الجمهور.
