أنقرة (زمان التركية) – شكل عدد من المحامين الأتراك الشباب الذين غادروا إلى دول أوروبية مختلفة، منصة جديدة، تهدف لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون في تركيا أطلقوا عليها “منصة العدالة غير المشروطة”.
وعرّف المحامون أنفسهم عبر المنصة التي أطلقوها على الإنترنت، بأنهم محامون شباب تعرضوا لضغوط سياسية من خلال القضاء في تركيا، وأنهم ينحدرون من أيديولوجيات ومناطق جغرافية وخلفيات مختلفة، إلا أنهم متحدون حول رؤية مشتركة للمستقبل، فهم مدافعون عن حقوق الإنسان.
وأكدوا مطلقوا المنصة على رغبتهم في اتخاذ إجراءات ضد “النظام القمعي” في تركيا الذي يُبقي شرائح مختلفة من المجتمع تحت الضغط والهيمنة، مشيرين إلى أن سبب تشكيل منصتهم هو الفترة التي تمر بها تركيا من حيث انتهاك الحقوق والحريات الأساسية، خاصة الحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير.
وأضافوا أن النظام السياسي في تركيا في طريقه إلى تدمير سيادة القانون بأقصى سرعة، منوهين بأن “السلطة الحاكمة في تركيا تنفذ من خلال جهاز القضاء سياسة التخويف بشكل منهجي ضد أي شخص أو مجموعة واجهتها، ونظرًا للوضع الحالي للسلطة القضائية في تركيا، لا توجد إمكانية أن تكون سبل الانتصاف القانونية المحلية فعالة”.
وأوضحوا أن المحاكمات تُجرىبشكل مسرحي، قائلين: “قاعات المحاكم أصبحت مشاهد مسرحية يتم فيها أداء المسرحية، وأصبح القضاة والمدعون العامون ممثلين لهذه المسرحية. تصدر المحكمة الدستورية قرارات مخالفة لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا تنفذ المحاكم المحلية قرارات المحكمة الدستورية. لا يزال 184 حكماً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في انتظار التنفيذ الكامل”.
المحامون الشباب الذين عجزوا عن ممارسة مهنتهم في تركيا بسبب الإجراءات القمعية وتعرض زملائهم للاعتقال أعلنوا أنهم يجتمعون في مدن أوروبية مختلفة مع زملائهم الذين شاطروهم المسئولية ذاتها، مؤكدين أنهم سيتجمعون كل يوم جمعة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للإعلان عن الانتهاكات المرتكبة في تركيا في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية.
وشهدت الفترة الأخيرة زيادة سيطرة الحزب الحاكم عن نقابات المحامين، بعد اعتماد البرلمان قانون إعادة هيكلة نقابات المحامين الذي منح الفرصة للتدخل في انتخابات المحامين، ويتيح إنشاء نقابات تعددية، بغرض قيام كيانات مؤيدة للحزب الحاكم والرئيس أردوغان.
يذكر أن الرئيس أردوغان اتجه مؤخرًا للحديث عن إصلاحات قانونية وقضائية في اعتراف بوقوع انتهاكات داخل تركيا.
–
