أنقرة (زمان التركية) – يكتسب التقارب التركي المصري المتسارع خلال الآونة الأخيرة بعدا جديدا بالتنسيقات الأمنية والتعاون الصناعي الدفاعي والمناورات العسكرية المشتركة.
وتتعزز المناورات الجوية والبحرية المشتركة بين البلدين ومشاريع الإنتاج العسكري المشتركة والتنسيق الأمني والاستخباراتي والدبلوماسي بمرور الوقت في ظل التغيرات الجيوسياسية والتوترات الإقليمية المتصاعدة عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
التطورات بالمجالات المختلفة في العلاقات بين تركيا ومصر ملفتة واستراتيجية وتشير إلى تحول قد يفتح المجال أمام إعادة تشكُّل التحالفات الإقليمية، إذ قد يتشكل تحالف إقليمي بالشراكة الدفاعية بين البلدين أو تحالف أوسع بانضمام دول أخرى وهو ما قد يعيد تشكيل موازين القوة بالمنطقة.
هذا التقارب يثير قلق الولايات المتحدة وإسرائيل على ضوء الأخبار المتداولة بشأن مطالبة واشنطن الطرفين بتقديم توضيحات بشأن طبيعة اللقاءات بين وزراء دفاعهما.
المناورات الجوية المشتركة
شهد شهر يونيو/ حزيران الجاري تطورين مهمين بين أنقرة والقاهرة كان أحدهما عسكري، حيث تم إجراء مناورات جوية مشتركة بالمجال الجوي المصري في الفترة بين 4 و17 من الشهر.
ولم يقدم الطرفان أية معلومات عن نوعية الطائرات المشاركة وعددها، حيث اكتفى بيان الجيش المصري للإشارة إلى إجراء المناورات في قواعد جوية مختلفة بمشاركة مقاتلات متعددة الأهداف.
وتهدف الرحلات التدريبية إلى زيادة مستوى التنسيق والتأهب لتنفيذ المهام الجوية المشتركة في ظل سيناريوهات مختلفة.
التطور الثان كان في المجال الدبلوماسي، حيث استضافت مدينة العلمين المصرية هذا الأسبوع الاجتماع الرابع لوزراء خارجية كل من مصر وتركيا والسعودية وباكستان. وخلال الاجتماع، تم بحث القضايا الإقليمية وتشكيل آلية رباعية تهدف لتعزيز الأمن الإقليمي.
وكان العام الماضي شهد استئناف مناورات “بحر الصداقة” في البحر المتوسط بين تركيا ومصر بعد انقطاع استمر لنحو 13 عاما.
ووقع البلدان اتفاقيات تشمل انتاج طائرات مسيرة ومدرعات مسيرة وقذائف مدفعية بعيدة المدى.
كانت إحدى أبرز الخطوات في تطوير التعاون العسكري هي إشراك مصر كشريك في التطوير والإنتاج في مشروع الطائرات المقاتلة الوطنية التركية قآن ” KAAN”. وتعتبر الطائرة، التي من المقرر أن تدخل الخدمة عام 2030، مهمة من حيث إظهار مستوى التعاون الدفاعي بين القاهرة وأنقرة. وهذا يعني أيضا أن البلدين يتعاونان في تطوير وإنتاج طائرة مقاتلة غير مرئية مزودة بتقنيات متقدمة لأول مرة، حيث يأمل الجانبان في أن يبني المشروع قدرة على تحدي التفوق الطويل الأمد للقوات الجوية الإسرائيلية في الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى، افتتحت شركة صناعة الدفاع التركية “أسيلسان”، إحدى الشركات الدفاعية الرائدة في العالم، مؤخرا مكتبا تمثيليا إقليميا في مصر تحت اسم “أسيلسان مصر”.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعميق التعاون مع مصر في مجال الدفاع بحسب الرئيس التنفيذي للشركة، أحمد أكيول.
مكاسب مهمة
ينبغي تقييم التعاون العسكري بين مصر وتركيا في إطار أوسع. وأحد العناصر المهمة في هذا الإطار هو أن مصر أصبحت سوقا جذابة بشكل متزايد لصناعة الدفاع التركية ورغبة أنقرة في فتح أسواق جديدة للمنتجات الدفاعية.
ويتزامن هذا الوضع أيضا مع أهداف مصر لتنويع مصادر إمداداتها من الأسلحة وتعزيز الإنتاج الدفاعي المحلي وتوطين التكنولوجيا التركية.
مصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا. ويهدف البلدان إلى زيادة حجم تجارتهما من حوالي 9 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، غير أن البعدين السياسي والاستراتيجي يمتدان إلى ما هو أبعد من الحسابات الاقتصادية.
يرى الباحث السياسي محمد عابد أن أنقرة تهدف إلى إشراك الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، وخاصة المملكة العربية السعودية، في تعاونها مع مصر.
ويمكن لمثل هذا التطور أن يخلق منصة ثلاثية تجمع بين التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية والموارد المالية، كما يمكن أن يزيد هذا الهيكل من متانة المبادرة ويتحول إلى إطار يمكن أن يحقق نتائج ملموسة في العديد من المجالات.
ميزان الردع المتغيِّر
يُنظر إلى القيمة المستقبلية للشراكة العسكرية بين القاهرة وأنقرة على أنها عالية للغاية بالنظر إلى التوازنات الإقليمية والدولية التي أصبحت معقدة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إذ كشفت الحرب الإيرانية هشاشة الأنظمة الأمنية الخليجية والعربية في مواجهة النفوذ الإسرائيلي المتزايد.
ويرى أستاذ السياسة والأكاديمي محمد جمال أن هذا الوضع أكسب التقارب بين “الرباعي السُنِّي”، الذي يضم مصر وتركيا والسعودية وباكستان، مغزى استراتيجيا جديدا.
وفي هذا السياق، يلفت الانتباه المناقشات حول إنشاء جوهر التحالف العربي الإسلامي، الذي يمكن أن يعيد التوازن الإقليمي بطريقة أكثر استقلالية.
يرى جمال أيضا أن توسيع التعاون العسكري بين مصر وتركيا قد يُسهم في خفض التوترات بشرق البحر المتوسط وقد يساهم في خلق توازن جديد في مجالات الطاقة والأمن البحري، كما يمكن أن يمهد الطريق للمصالحة السياسية في ليبيا ويقلل من مخاطر الحروب بالوكالة ويعزز أمن البحر الأحمر وقناة السويس.
بمعنى أشمل أنه قد يُكسب أنقرة والقاهرة القدرة على إجراء ترتيبات أمنية إقليمية أكثر اتحاد وأقل اعتمادا على القوى الخارجية.
مخاوف إسرائيل
بحسب التقييمات المتداولة بوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المناورات الجوية المشتركة تشير إلى تحول استراتيجي غير مسبوق، تشكِّل العلاقات العسكرية سريعة التطور بين مصر وتركيا تحديات أمنية جديدة لإسرائيل وتغيير في ميزان القوى الإقليمي خاصة في سياق المناقشات حول إمكانية إقامة تحالف عسكري عربي إسلامي مشترك.
وأوضح خبير عسكري رفض الإفصاح عن اسمه في حديثه مع موقع ميديل إيست مونتور أن العلاقة الحالية بمثابة “شراكة دفاعية متطورة” أكثر منها “تحالف عسكري بالمعنى التقليدي” نظرا لكون التحالف العسكري الحقيقي يستوجب اتفاق دفاع متبادل ومركز عمليات مشترك وآليات تنسيق عسكري والتزامات دفاعية واضحة للأطراف. وهذه الشروط لم تتشكَّل بعد.
ومع ذلك، فإن تعزز التقارب بمرور الوقت يمكن أن تخلق عدم ارتياح في البيت الأبيض، وخاصة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذا أثار انطباعا بأنه يشكل تهديدا مباشرا أو غير مباشر لأمن إسرائيل.
ولهذا، قد يتباطأ تقدم التعاون أو يواجه عقبات مختلفة.
يرى عابد القضية الرئيسية ليست فقط ما إذا كان بإمكان واشنطن وتل أبيب منع مثل هذه العملية، بل أيضا مدى استعداد القاهرة وأنقرة لتحالف عسكري حقيقي.
على الرغم من ذلك، فإن التقدم المحرز في المجال العسكري من قبل قوتين إقليميتين مهمتين مثل مصر وتركيا وتطوير الاتصالات الدبلوماسية والقيادية في إطار مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى الذي أنشئ في سبتمبر 2024 يشير إلى تحول جيوسياسي على المستوى الإقليمي.
ويمكن أن يسهم هذا التحول في إنشاء نظام إقليمي جديد قادر على إصلاح التصدعات التي خلقتها الحرب الإيرانية ويعيد تشكيل توازنات القوى الإقليمية ويحد من توسع نفوذ إسرائيل في الشرق الأوسط.
من وجهة نظر براغماتية، فإن المصلحة المشتركة في منع إسرائيل من تشكيل أجندة الأمن الإقليمي من جانب واحد ستضمن استمرار وتعزيز التعاون المصري التركي وقد تمهد الطريق لتحالف استراتيجي أوسع وأكثر قوة على المدى الطويل.
