أنقرة (زمان عربي) – علقت الإدارة الاقتصادية في حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا على تعهدات أحزاب المعارضة ووعودها برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات التقاعد في حالة الفوز بالانتخابات العامة المقبلة موضحة أن خزانة الدولة لا تمتلك المصادر الكافية لتغطية تلك الوعود. إلا أنها في الوقت نفسه لم تستطع توضيح مصير 49 مليار دولار أمريكي مفقودة من الخزانة منذ ثلاث سنوات.
وكانت حكومة العدالة والتنمية حصلت على قروض خارجية بقيمة 63.4 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أن 49.5 مليار دولار منها لم يتم تسجيلها ضمن إيرادات الدخل القومي في تلك الفترة.
وعلق الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية سليمان يشار، في مقاله اليوم بصحيفة”طرف”، على عدم قدرة الحكومة الإفصاح عن مصير تلك الأموال، قائلا: “إن الإدارة الاقتصادية في البلاد التي تقول إنها على دراية بكل ما يحدث، وبالتأكيد تعرف أين ضاعت تلك الأموال. إلا أنها لم تستطع الإفصاح عن مصيرها حتى الآن. أم أن هذه الديون الخارجية تم احتسابها ضمن المفقودات؟”.
وفيما يلي ما كتبه يشار في هذا الصدد:
ارتفع الدين الخارجي لتركيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنحو 63.5 مليار دولار. أي أن الدين الخارجي ارتفع إلى 402.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2014، بعد أن كان 338.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2012. إلا أن الدخل القومي في تلك الفترة لم يشهد ارتفاعا أيضًا بشكل مواز لارتفاع الدين. مع أنه كان من الممكن استخدام الدين الخارجي المضاف 63.5 مليار دولار في بعض مجالات الاستثمار، حتى يزيد الدخل القومي. إلا أن هذا لم يحدث؛ إذ تم الإعلان خلال عام 2014 عن أن إجمالي الدخل القومي 800 مليار دولار فقط، بينما كان 786 مليار دولار خلال عام 2012.
