أنقرة (الزمان التركية) – قرّرت النيابة العامة في إسطنبول إرسال عريضة الشكوى المقدمة لها حول علاقات 4 وزراء سابقين في حكومات رئيس الوزراء السابق والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان يعدون من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية ومؤسسيه مع ما يسمى بالكيان الموازي (حركة الخدمة) إلى النيابة العامة في العاصمة أنقرة للنظر والبتّ فيها، وذلك لعدم اختصاصها بالموضوع.
واللافت أن هذه الخطوة تأتي بعد ادعاءات الزعيم اليساري العلماني المتطرف دوغو برينتشك، الذي بات الحليف الجديد للرئيس أردوغان بعد تحقيقات الفساد والرشوة، حول احتمالية اعتقال قادة حزب العدالة والتنمية الأوائل في إطار تحقيقات الانقلاب الفاشل.
وبعد أن تلقت النيابة العامة في إسطنبول مطلع شهر أغسطس الماضي شكوىً تقدم بها براق بكر أوغلو من اتحاد المحامين في إسطنبول بحق الوزراء السابقين الأربعة، وهم نائب أردوغان سابقاً بولنت أرينتش، وزير التربية والتعليم حسين تشيليك، وزير العدل سعد الله أرجين ووزير الشباب والرياضة سعاد كيليتش، رأت أن النظر في القضية ليس من اختصاصها، واتخذت قرارًا بإرسالها إلى النيابة العامة في العاصمة أنقرة للنظر والبتّ فيها.
وكانت عريضة الشكوى تضمنت عديدًا من الاتهامات، منها تمهيد الطريق للانقلاب، وعقد علاقات مع ما يسمى بالدولة الموازية (حركة الخدمة)، مطالبة بتفتيش منازل الوزراء الأربعة وأماكن عملهم ومصاردة هواتفهم المحمولة والحصول على المراسلات الموجودة للتثبت من دور محتمل لهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة.
يشار إلى أن الوزراء الأربعة عرفوا بمعارضتهم للنهج الجديد الذي اتبعه الرئيس أردوغان في حكم البلاد خاصة بعد بدء تحقيقات الفساد في 17 -25 ديسمبر 2013، حيث اعترض نائب رئيس الوزرء بولنت أرينتش على طريقة تعامل أردوغان العنيفة مع متظاهري حديقة جيزي باركي في مدينة إسطنبول، فيما كذّب وزير التربية والتعليم حسين تشيليك مزاعم تغلغل حركة الخدمة في أجهزة الدولة قائلاً: “حتى الغربان تضحك على مزاعم الدولة الموازية”، كما أنه عارض إغلاق مراكز دروس التقوية الخاصة رغم إصرار أردوغان عليه، أما وزير العدل سعد الله أرجين فكان اعترض على إحداث تغيير جذري في جهاز القضاء بطلب أردوغان معتبرا أن ذلك يفتح الباب أمام تسييس القضاء، وذلك بعد أن طالب أردوغان بإقالة المدعين العامين المشرفين على تحقيقات الفساد والرشوة التي تورط فيها حتى نجله بلال أردوغان.
والجدير بالذكر أن أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بلجنة التحقيق البرلمانية فيما يسمى بـ”محاولة الانقلاب الفاشلة”، طالبوا الرئيس السابق عبد الله جول، بالإجابة على مجموعة أسئلة مثيرة، بطريقةٍ بدت وكأنهم يتهمونه ويستجوبونه بدلاً عن السعي للوصول للحقائق.
ومن بين الأسئلة التي أرسلت إلى جول، “هل وصفت فتح الله كولن بـ”التربوي” في خطابٍ أرسلته إلى المسؤولين الأمريكان؟”، واستفسروا عن رأيه حول الادعاءات المتعلقة بتوجيهه رئيس المخابرات هاكان فيدان إلى الاستجابة لاستدعاء النيابة العامة في إطار ما عرف في تركيا آنذاك بـ”أزمة السابع من فبراير عام 2012″، حيث لم يستجب رئيس المخابرات للنيابة العامة بدعوى أنها تخطط لاعتقاله.
وكان الرئيس التركي الحالي أردوغان زعم آنذاك عبر وسائل إعلامه أن المدعي العام صدر الدين صاري كايا استدعى رئيس المخابرات هاكان فيدان في 7 فبراير2012 لـ”أخذ إفادته”، بسبب مشاركته في “مفاوضات أوسلو” الرامية إلى التوصل مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي لتسويةٍ حول القضية الكردية، وذلك كأول خطوة لتمهيد الطريق إلى الإطاحة بحكومته و”اعتقال أردوغان” عبر محاسبته على السياسة التي تتبعها حكومته في التفاوض مع هذه المنظمة الإرهابية.
لكن مساعد النائب العام في إسطنبول آنذاك “فكرت سجان” كان نشر بيانًا حينئذ وكشف عن سبب دعوة هاكان فيدان قائلاً: “دعوة فيدان لتبادل المعلومات لا تستهدف، لا من قريب ولا من بعيد، الجهودَ التي تبذلها، أو السياسةَ التي تتبعها السلطة التنفيذية (الحكومة) من أجل إنهاء فعاليات الإرهاب. لكن ما حدث هو أن النيابة العامة في إسطنبول حصلت على دلائل ووثائق خلال تحقيق معين بخصوص منظمة كي جي كي (KCK) التي تعد “الجناح المدني” و”العقل المدبر” لمنظمة العمال الكردستاني تثبت أن عدداً من موظفي المخابرات انتهكوا نطاق المهام الموكلة إليهم وخرجوا عليها، وذلك عن طريق المساهمة في تنفيذ فعاليات المنظمة الإرهابية، الأمر الذي أثار شبهات قوية حولهم”.
https://youtu.be/sBSZI9ojBsI
