أنقرة (زمان التركية) – توقفت حالة الجدل القائمة في تركيا منذ أيام بشأن لجوء الحكومة إلى شركة (ماكيزني McKinsey) الأمريكية للاستشارات للأخذ بإرشاداتها في مجال الاقتصاد، بإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمس أن بلاده لن تتعامل مع الشركة الأمريكية.
ومؤخرًا اتهم وزير المالية والخزانة التركي برات ألبيراك وهو صهر الرئيس أردوغان منتقدي قرار التعامل مع شركة ماكيزني بالجهل والخيانة.
وكان أبيرك أعلن خلال مؤتمر صحفي بالولايات المتحدة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 27 سبتمبر/ أيلول الماضي عن توقيع تركيا اتفاقية شراكة ماكينزي الاستشارية.
وثارت حالة كبيرة من الجدل في تركيا عقب تصريحات ألبيراك هذه، فعلى مدار تسعة أيام شهد الرأي العام التركي جدلا بين مؤيدي ورافضي قرار التعامل مع شركة ماكينزي. واعتبر الرافضون أن الحكومة تسلم بذلك دفة الاقتصاد التركي إلى الولايات المتحدة.
وبالأمس خرج أردوغان عن صمته منذ إعلان اتفاقية الشراكة مع ماكينزي وأعلن عدم تعامل بلاده مع الشركة.
وأضاع أردوغان بذلك جهود ألبيراك الذي دافع باستماتة عن قرار التعاون ماكينزي هباء.
وكان وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق قد أعلن أنه تم اتخاذ قرار بالعمل مع شركة “Mckinsey” للاستشارات والإدارة، لتطبيق البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة.
هذا ومن المعروف أن شركة ماكينزي قدمت خدمات لتركيا وسهلت عمليات بيع بنوك وإعداد خطط خصخصة للبنوك الحكومية في أعقاب أزمة عام 2001.
وسلط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضوء على انتقاد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو الاتفاق مع شركة “ماكنزي” الأمريكية للاستشارات حيث اعتبر كيليتشدار أوغلو أن أنقرة وضعت الاقتصاد التركي في يد شركة إدارة أمريكية.
وقال أردوغان في كلمته خلال اجتماع الاستشارة والتقييم في دورته 27: “إن هذا الشخص – كيليتشدار أوغلو- يحاول أن يضيق علينا الخناق، متذرعا بشركة الاستشارات التي تقدم خدماتها لقاء مقابل مالي، نعم، تم وضع كل مفاصل البلاد من الدفاع إلى الزراعة في يد أمريكا، لكن ذلك وقع في عهد حزب الشعب الجمهوري ورئيسه عصمت إينونو”.
وعلقت وزارة المالية على الانتقادات التي انهالت عليها بعد تصريحات الوزير، بالقول: “هذه الاستشارات لن يكون لها صلاحية تنفيذية على أرض الواقع. وبعد تأسيس هذا المكتب الذي سيتم تشكيله للمرة الأولى في تركيا على النموذج الصحيح، ستبدأ عملية التحول والتغيير الكبيرة في القطاع العام ومواردنا البشرية المحلية. نحن عازمون كل العزم من أجل الوصول إلى أهدافنا الموضوعة بخصوص البرنامج الاقتصادي الجديد”.
يشار إلى أن رئيس حزب السعادة التركي تامال كارامولا أوغلو قدَّم استجوابا أمام البرلمان التركي خلال الأيام الأخيرة، حول مزاعم دفع 250-300 مليون ليرة تركية لصالح شركة “McKinsey” مقابل تقديمها خدمات استشارية للحكومة التركية.
