في مارس/ آذار القادم، ستشهد تركيا الانتخابات البلدية الأولي في ظل نظام الحكم الرئاسي، بعد أن استحوذ الرئيس التركي أردوغان على سلطات تنفيذية واسعة بعد نجاحه في الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو /حزيران العام الماضي؛ والتي تبعها إصدار قوانين جمعت السلطات في يدي الرئيس وحده .
وتري المعارضة التركية إن الانتخابات المحلية المرتقبة في الحادي والثلاثين من الشهر الثالث هذا العام، ستكون حتما بمثابة إستفتاء على حزب العدالة والتنمية وقائده الرئيس أردوغان .
وتأتي تلك الإنتخابات في بداية العام الذي يتوقع فيه المراقبون تفاقم نسب التضخم والتباطؤ الإقتصادي، الذي نال من المواطن التركي لما نتج عنه من إرتفاع أسعار السلع والخدمات .
ويظهر قلق حزب العدالة والتنمية من أن يفقد سيطرته على إسطنبول، أكبر المدن تركيا ومركزها المالي، وعلى أنقرة، عاصمة البلاد وثاني أكبر مدنها، فرؤساء البلديات المنتمون لحزب العدالة والتنمية يديرون كلتا المدينتين منذ 25 عامًا.
وإلى جانب رؤساء البلديات، سيختار الناخبون أيضا أعضاء مجالس المحافظات والبلديات وممثلي الأحياء في محافظات البلاد البالغ عددها 81 محافظة.
وبحسب تقرير أعده “موقع أحوال تركية “حول أراء بعض الأفراد من عامة الشعب في مدينة إسطنبول عن الأجواء التي ستتم فيها الإنتخابات المحلية، هناك فئة من أصحاب المشاريع والمتاجر الصغيرة المتضررين من التدهور الإقتصادي وإرتفاع الفواتير وتكلفة التنقل في إسطنبول، والذين كانوا في العادة يصوتون لصالح الأحزاب السياسية اليمينية، سيعدلون عن التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات القادمة .
يذكر أن الرئيس أردغان قد أعلن في وقت سابق عن إختياره لرئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، كمرشح عن حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول. وتتهم المعارضة التركية يلدريم بانتهاك الدستور لعدم تنحيه أولا عن منصبه الحالي كرئيس للبرلمان.
