انقرة (زمان التركية) – نجح البرلمان التركي خلال جلسته بالأمس في تمرير قانون المصالحة مع العمال الكردستاني بموافقة 467 نائبا ومعارضة 87 نائبا وامتناع 7 نواب عن التصويت.
ويتساءل الكثيرون عن الخطوات التي ستعقب ذلك، والجدول الزمني لتنفيذ بنود القانون والشروط الواجب تحقيقها.
ينص الشرط الأولي للقانون على نشر قرار لجنة الأمن القومي المتعلق بتفكيك صفوف العمال الكردستاني بالجريدة الرسمية عقب تأكيد أجهزة الأمن إنهاء التنظيم لوجوده وتسليمه جميع الأسلحة.
تشكيل لجنتين لتنفيذ القانون
ذكر موقع NTV التركي أنه سيتم تشكيل لجنتين مهمتين مرتبطتين بتنفيذ القانون، حيث سيترأس أحد اللجتين نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، وستضم هذه اللجنة كل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الدفاع والأمين العام للرئاسة والأمين العام لمجلس الأمن الوطني ورئيس الاستخبارات. وستتولى هذه اللجنة متابعة عملية تسليم العمال الكردستاني للسلاح وتفكيك صفوفه.
وستتشكل اللجنة الأخرى ضمن البرلمان، حيث سيشارك فيه هذه اللجنة ممثلون عن الأحزاب السياسية وستحمل اللجنة اسم “لجنة المتابعة والتواصل”.
مهلة 6 أشهر
عقب نشر قرار لجنة الأمن القومي المتعلق بتفكيك صفوف العمال الكردستاني بالجريدة الرسمية بعد تأكيد أجهزة الأمن إنهاء التنظيم لوجوده وتسليمه جميع الأسلحة، سيتم إعلان مهلة مدتها 6 أشهر للانتفاع من بنود القانون.
وسيشمل القانون جرائم تشكيل أو إدارة التنظيم والانتماء له ومساعدته والترويج له والجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم.
إرجاء العقوبات
سيتم إرجاء المحاكمات التي تستوجب عقوبة حبس لمدة 15 عاما أو أقل لمدة 5 سنوات والجرائم التي تستوجب عقوبة الحبس لمدة 15 عاما فيما فوق لمدة 10 سنوات.
وسيتم إرجاء تطبيق عقوبات المدانين بأقل من 15 عاما لمدة 5 سنوات والمدانين بأكثر من 15 عاما لمدة 10 سنوات.
وخلال عملية التأجيل، سيتم إيقاف التحقيقات وتعليق الدعاوى القضائية وإخلاء سبيل الموقوفين داخل السجون.
وسيتم إلغاء هذا التأجيل في حال ارتكاب “جريمة إرهابية” خلال هذه المدة.
وسيخضع المنتفعون من القانون لحظر سياسي لمدة عامين أو ثلاثة.
ولن يشمل القانون الجرائم التي تستوجب الحبس المؤبد مع الأعمال الشاقة التي تم ارتكابها قبل الأول من يونيو/ حزيران من عام 2005 وجرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم.
ولن يتمكن رئيس التنظيم، عبد الله أوجلان، من الانتفاع من بنود القانون.
ولن يتم إخضاع الموظفين الحكوميين العاملين لمسؤولية جنائية في إطار القانون.
وفي حال مضي العملية كما هو متوقع وتفكيك صفوف التنظيم، سيتم الانتقال لمرحلة تشريعية جديدة.
وستواصل اللجنة المعنية بالعملية أنشطتها وستتولى إعداد التقارير الرقابية.
هذا وسيتم طرح خطوات جديدة على رأسها قانون الأحزاب السياسية وقانون العقوبات التركي وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات الجنائية.
