أنقرة (زمان التركية)- خضع 128 ألفاً و872 شخصاً في تركيا للتحقيق معه بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال 5 سنوات فقط.
تمثل جميع فئات الشعب أمام الادعاء العام بتهمة إهانة الرئيس، منهم الفنانون الذين عبروا عن آرائهم على شاشات التلفزيون، وأولئك الذين تم الإبلاغ عنهم من قبل الذين يجلسون على الطاولة المجاورة أثناء الدردشة في حديقة الشاي، بل والذين تم الإبلاغ عنهم من قبل زوجاتهم بعد شجار نشب بينهم.
آخر من تعرضوا للتحقيق معهم بهذه التهمة نساء شاركن في مسيرة ليلة 8 آذار / مارس النسوية.
وفي نطاق المادة 299 من قانون العقوبات التركي الخاص التي تنص علةى معاقبة المتهمين بإهانة الرئيس، تم التحقيق مع 128,872 شخصًا وفتح 27,717 قضية في الفترة ما بين 2014-2019.
وفي هذه القضايا، التي حوكم فيها 903 أطفال، صدرت إدانات مختلفة ضد 9,556 شخصًا. بعد عام 2019، حوكم آلاف الأشخاص أو أدينوا بهذه الجريمة.
وعلق الحقوقي التركي جلال أولجان على تزايد قضايا إهانة الرئيس والتي كان آخرها اعتقال نساء، حيث قال: إن اعتقال النساء بتهمة “إهانة الرئيس” حدث مأساوي. نحن نضحك على هذا، لكن لا أحد لديه الحق في جعل الحكم سخيفًا إلى هذا الحد. إنه تفسير واضح لنوع الإصلاح القانوني المتصور لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتعامل مع انتقادات فكاهية باعتبارها إهانة.
وتابع أولجان: “محاولة قمع الانتقاد بسبب تهمة إهانة الرئيس سيكون لها تأثير رادع على المجتمع الديمقراطي، مما يؤدي إلى خلق “تأثير مهدئ” ضد ممارسة حرية التعبير. بعبارة أخرى، فإن تطبيق العقوبات على النقد، وإهانة السياسيين، هو بمثابة حافز للرقابة الذاتية أمام حرية التعبير، مما يقضي على الديمقراطية”.
